بر اساس تعاريف قانوني، قرضه، برگه‌اي است که بيانگر مبلغي وام با بهره معين بوده و قابل معامله نيز است.ماده ۵۲ قانون تجارت، اوراق قرضه را اين‌گونه تعريف مي‌کند: «ورقه قرضه عبارت است از برگه قابل معامله‌اي که مبلغي وام با بهره معين را معرفي مي‌کند که تمامي ‌آن يا بخش‌هايي از آن در موعد يا مواعد معيني بايد مسترد شود.» طبق ماده ۲ قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۴۵، علاوه بر شرکت‌هاي سهامي (عام)، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داري کل مي‌توانند تحت شرايط مقرر در قوانين و تشکيلات خود اقدام به صدور اوراق قرضه کنند همچنين طبق قسمت اخير ماده ۵۲ قانون تجارت، براي ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق ديگري نيز شناخته شود.

قانون تجارت براي حفظ و استيفاي حقوق دارندگان اوراق قرضه که توسط شرکت‌هاي سهامي عام صادر مي‌شوند، حقوقي را به آنها اعطا کرده است؛ از جمله اين ‌که چنانچه اوراق قرضه قابل تعويض با سهام شرکت باشد، مجمع عمومي فوق‌العاده بايد بنا به پيشنهاد هيئت مديره و گزارش خاص بازرسان شرکت، مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه، افزايش سرمايه شرکت را حداقل برابر با مبلغ قرضه، تصويب کند که در اين صورت حق تقدم (حق رجحان) سهامداران شرکت در خريد سهام قابل تعويض با اوراق قرضه خود بخود منتفي خواهد بود (ماده ۶۳ قانون تجارت) و اين حق اساساً به دارندگان اوراق قرضه تعلق مي‌گيرد که با تعويض اوراق قرضه خود با سهام شرکت، در زمره دارندگان سهام شرکت قرار گيرند.